بواسطة: د.علياء غانم
لطالما كان التعليم هو المختبر الحقيقي الذي تُقاس فيه قدرة الدول على الاستمرار والازدهار. وفي الوقت الذي تتربع فيه دول أوروبية ناشئة مثل إستونيا على عرش التقييمات الدولية (PISA)، يجد العراق نفسه أمام تحديات بنيوية وفلسفية تهدد مستقبل أجياله. إن المقارنة بين هذين النموذج ين ليست مجرد سرد للاختلافات التقنية، بل هي استكشاف للفارق بين دولة الفرد والمواطنة وبين دولة المركزية والأيديولوجيا.
وفي هذه الدراسة نبين أوجه التشابه والتباين بين نظام التعليم الأساسي بين دولة إستونيا ودولة العراق
المطلب الأول: نظام التعليم بإستونيا
تعد إستونيا اليوم المعجزة التعليمية
في القارة الأوروبية، حيث نجحت هذه الدولة الصغيرة التي خرجت من عباءة الاتحاد
السوفيتي في عام 1991 في بناء نظام تعليمي تفوق على القوى العظمى مثل ألمانيا
وفرنسا، بل ونافس فنلندا على الصدارة. (1)
ويمكننا بيان ذلك بما يأتي:
أولا: الادارة:
خلافاً للنظام المركزي الصارم، تعتمد
إستونيا مبدأ الثقة المتبادلة:
استقلالية المناهج: تضع الدولة الإطار
العام للمناهج، ولكن لكل مدرسة الحق في تصميم خطتها الدراسية الخاصة بما يناسب
بيئتها المحلية.
سلطة مدير المدرسة: مدير المدرسة في
إستونيا لديه صلاحيات واسعة تشبه المدير التنفيذي؛ فهو من يختار طاقمه التدريسي،
ويوزع الميزانية، ويقرر الوسائل التقنية المطلوبة.
التعلم القائم على الظواهر: بدلاً من
دراسة المواد كجزر منعزلة، يتم تدريس موضوعات عابرة للتخصصات مثل دراسة تغير
المناخ عبر دمج الجغرافيا والرياضيات واللغة في درس واحد. (2)
ثانيا: التحول الرقمي
التكنولوجيا في إستونيا ليست مجرد تابلت
في يد الطالب، بل هي نظام حياة, ومن آثاره:
- الهوية الرقمية للطلاب: كل طالب يمتلك هوية رقمية تتيح له الوصول إلى كافة الموارد التعليمية الوطنية من أي مكان.
- منصة e-Kool: هي العمود الفقري الإداري؛ حيث يتابع أولياء الأمور واجبات وحضور
ونتائج أبنائهم لحظياً، مما لغى الحاجة للأوراق تماماً وقلل من نسب الغياب بشكل
مذهل.
- تعلم البرمجة : لا يتعلم الأطفال البرمجة ليصبحوا مبرمجين
بالضرورة، بل لتعلم طريقة تفكير منطقية تساعدهم في حل مشكلات الحياة اليومية. (3)
ثالثا: المعلم الإستوني:
تعتبر إستونيا أن جودة التعليم لا
تتجاوز جودة معلميها, لذلك تعمل مؤسساتها على:
التدريب البحثي: المعلمون مُطالبون
بالحصول على درجة الماجستير كحد أدنى، ويتم تدريبهم على أن يكونوا باحثين داخل
فصولهم، يراقبون النتائج ويطورون طرقهم باستمرار.
غياب التفتيش التقليدي: لا توجد لجان
تفتيش مفاجئة أو ترهيبية؛ التقييم يتم بناءً على تطور مستوى الطلاب السنوي والرضا
العام.
الأمان الوظيفي: يتمتع المعلم بحماية
قانونية وتقدير مجتمعي يجعله يتفرغ تماماً للإبداع التربوي. (4)
رابعا: نظام الرعاية والمساواة
تطبق إستونيا نموذجاً يسمى الاستثمار
المبكر, من خلال:
دعم ذوي الاحتياجات الخاصة: يتم
دمجهم في المدارس العادية مع توفير مساعد معلم مخصص لكل حالة، مما يعزز قيم
الليبرالية والقبول لدى الأطفال منذ الصغر.
مجانية سبل الحياة: الدولة تدرك أن
الطالب لا يمكنه التعلم وهو قلق؛ لذا توفر الوجبات الساخنة والنقل والكتب والأنشطة
اللاصفية مجاناً بنسبة 100%.
خامسا: مخرجات التعليم وسوق العمل
التعليم الإستوني صُمم ليكون منتجاً
وليس استهلاكياً, من خلال:
تشجيع ريادة الأعمال: في المرحلة
الثانوية، يُطلب من الطلاب تأسيس شركات مصغرة وبيع منتجات حقيقية، لتعلم مبادئ الاقتصاد
الليبرالي والمنافسة.
التعليم المهني العالي: التعليم
المهني ليس للمخفقين أكاديمياً، بل هو مسار موازٍ مجهز بأحدث الروبوتات والذكاء
الاصطناعي، ويؤهل لوظائف برواتب عالية جداً. (5)
المطلب الثاني: النظام التعليمي في العراق
بينما كانت إستونيا تنطلق نحو
الرقمنة واللامركزية، ظل النظام التعليمي العراقي يراوح مكانه، بل وتراجع في كثير
من المؤشرات نتيجة عقود من الحروب، الحصار، والسياسات التي فضلت الولاءات على
الكفاءات.
أولا: الإرث البيروقراطي والمركزية
القاتلة
خلافاً للنموذج الإستوني المرن،
يعاني العراق من مركزية إدارية مفرطة تجعل من وزارة التربية والتعليم العالي
المتحكم الوحيد في أدق تفاصيل العملية التربوية:
تجميد الإبداع: لا يملك مدير المدرسة
أو الأستاذ الجامعي أي صلاحية لتعديل المناهج أو إدخال طرق تدريس حديثة دون
موافقات بيروقراطية معقدة.
الفساد في التوريدات: المركزية أدت
إلى حصر ميزانيات ضخمة (مثل طباعة الكتب وبناء المدارس) في جهات محددة، مما فتح
الباب أمام صفقات يشوبها الفساد على حساب جودة المنتج التعليمي.
ثانيا: تسييس المؤسسة التعليمية
من أخطر ما يرصده مرصد سينيكا هو
تحويل المؤسسات التعليمية إلى إقطاعيات سياسية:
التعيينات: تخضع المناصب الإدارية من مدير مدرسة إلى رئيس جامعة في كثير من الأحيان لمنطق المحاصصة الحزبية بدلاً
من المعايير الأكاديمية.
توجيه الوعي: محاولات مستمرة لفرض
سرديات تاريخية أو أيديولوجية معينة داخل المناهج، مما يهدد قيم التعددية
والليبرالية التي يسعى المركز لترسيخها.
ثالثا: الفجوة الرقمية والبنية
التحتية المتهالكة
بينما يتحدث العالم عن الذكاء الاصطناعي في الفصول، لا يزال العراق يعاني من:
أزمة الأبنية: آلاف المدارس الطينية أو الكرفانية، وظاهرة الدوام الثلاثي التي تقلص وقت الحصة الدراسية إلى حد لا يسمح بالتعلم الحقيقي.
الأمية الرقمية: غياب شبه تام
للحواسيب والإنترنت في المدارس الحكومية، مما يجعل الطالب العراقي معزولاً عن سوق
العمل العالمي الحديث.
رابعا: الواقع الحقوقي: تسرب الإناث
والعنف المدرسي
يركز المرصد هنا على الانتهاكات التي
تمس كرامة الطالب وحقه في بيئة آمنة:
تسرب الفتيات: في المناطق التي تغلب
عليها الأعراف القبلية، يُسجل تراجع كبير في إكمال الإناث للتعليم الأساسي، دون
وجود تشريعات رادعة تحمي حقهن الدستوري.
العنف: لا يزال العنف الجسدي واللفظي
وسيلة مستخدمة في بعض المدارس، مما يقتل روح النقد والتساؤل لدى الطفل.
خامسا: مخرجات التعليم
التعليم في العراق استهلاكي بامتياز؛
فهو يهدف للحصول على شهادة ورقية لغرض التعيين الحكومي ، وليس
لتعلم مهارة منتجة:
كما لا توجد برامج
تشجع الشباب على الابتكار أو تأسيس شركات صغيرة.
و يُنظر للتعليم
المهني كـ خيار أخير للمخفقين، ويفتقر لأبسط المعدات التقنية الحديثة، مما يعمق
أزمة البطالة.
وفي الختام يجب ان اذكر بأن المقارنة بين النظامين الإستوني والعراقي ليست مجرد مقارنة بين دولتين، بل هي مقارنة بين فلسفتين للحكم: فلسفة تؤمن بأن الإنسان هو المحرك السيادي للدولة ، وفلسفة ترى في الإنسان مجرد ترس في آلة البيروقراطية المركزية .
د. علياء غانم
......................... المصادر والمراجع..............................
(1) OECD iLibrary - PISA 2022 Results
(2) بحسب تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) الخاص بمراجعة السياسات التعليمية في إستونيا، وكتاب "Lessons from Estonia" للباحثة Hancock.
(3) تقرير من e-Estonia Briefing Centre
(4) كتاب "Lessons from Estonia" للباحثة Hancock.
(5)European Commission: Entrepreneurship Education in Estonia